ایثارگران بدانند؛ نکاتی قابل تامل درباره احکام حقوقی ایثارگران (۳)

۱۳۹۴/۱۱/۱۳

به گزارش واحد اطلاع رسانی پیام آزادگان ،متولیان برقراری حقوق حالت اشتغال در دستگاه‌های مشمول تبصره یک قانون حالت اشتغال برای رفع تناقض در اجرای قانون، با همان ادله و توجیهات قانونی که حقوق بخشی از همکاران خود در بنیاد شهید و امور ایثارگران و تعدادی از کارکنان سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول تبصره یک را اجرا کرده‌اند، برای سایرین نیز این اقدام را انجام دهند.

 

 

توقت اجراي حقوق حالت اشتغال سايرين با وجود شرايط يكسان نوعي بي‌عدالتي در اجراي قانون است.
متوليان امر چه توجيهي براي عدم برقراري حقوق سايرين دارند.

 

 

قانون حالت اشتغال نوعي مرز بين مستخدمين دولتي و مستخدمين غيردولتي ايجاد كرده بود لكن اين مرز با تصويب قانون جامع خدمات‌رساني برداشته و اشتغال در بخش دولتي و غيردولتي يكسان شد و همه كساني كه مستخدم دستگاه‌هاي اجرايي شناخته مي‌شوند، مي‌توانند علاوه بر دريافت حقوق استخدامي از حقوق حالت اشتغال به عنوان حقوق ايثارگري بهره‌مند شوند.

 

 

از نكات قابل تامل در پاسخ متوليان دستگاه‌هاي مجري قانون اين است كه اصلاح تبصره(۲) ماده(۳۹) قانون جامع ممنوعيتي براي قطع حقوق كساني است كه در گذشته حقوقشان برقرار شده و ناظر بر برقراري حقوق براي افراد جديد نيست.

 

 

هرچند اين پاسخ و استدلال از جهات متعدد حقوقي توسط مراجع ذي‌صلاح مانند معاونت امور قوانين مجلس و معاونت حقوق رئيس جمهور زير سؤال رفته و معتبر نيست و نمي‌تواند مورد استناد قرار گيرد لكن به موارد ديگري نيز اشاره مي‌كنيم:

 

 

الف- استناد قانوني متوليان براي برقراري حقوق اين افراد چه بوده است؟ اگر مستند قانوني داشته‌اند، چرا براي سايرين برقرار نكرده‌اند؟

 

 

ب- استناد قانوني براي قطع حقوق تعدادي از دريافت‌كنندگان حقوق حالت اشتغال چه بوده است؟ چرا حقوق عده‌اي قطع شده ولي حقوق سايرين قطع نشده است؟ اگر مبناي قطع حقوق تعدادي از ايثارگران تبصره(۲) ماده (۳۹) بوده چرا پس از اصلاح اين تبصره، حقوق آنان برقرار نشده است؟

 

 

ج) فرض متوليان اجراي قانون حالت اشتغال اين است كه موظف هستيم در صورت اشتغال ايثارگران، حقوق حالت اشتغال آنان را قطع نكنيم و قانون فقط بر اين موضوع تصريح دارد.

 

 

اگر اين ادعا را با تساهل و تسامح از مجريان بپذيريم نوعي بي‌عدالتي در اجراي قانون است كه با قانون‌اساسي در تعارض است و هيچ مرجع صلاحيت‌داري اين استدلال مجريان را نپذيرفته بلكه به دفعات در پاسخ به استعلام‌ها خلاف آن نظر داده است. به‌علاوه اگر اين موضوع را بپذيريم، بايد به اين مطلب اذعان داشته باشيم كه از تاريخ تصويب قانون حالت اشتغال در ۷۲/۶/۳۰ حدود ۲۵ سال مي‌گذرد، كوتاهي درباره ايثارگراني كه طي اين ۲۵ سال وضعيت ازكارافتادگي و برقراري حقوق‌شان بلاتكليف مانده چه مي‌شود؟

 

 

اگر منابع بودجه سالانه محدود بوده و مجريان ناچار بوده‌اند مطابق منابع تخصيص‌يافته اقدام كنند و كميسيون‌هاي پزشكي به واسطه محدوديت‌هاي زماني نتوانسته‌اند درباره ازكارافتادگي ايثارگران تعيين تكليف كنند نبايد شرايط را براي ايثارگراني كه با آرامش و بدون شتاب شرايط را براي رسيدگي مناسب مجريان فراهم كرده‌اند، سخت و آنان را از حقوقي كه مي‌توانسته‌اند با اعمال فشار و پيگيري به‌دست آورند، محروم كرد.

 

 

انصاف اين است كه رعايت عدالت در اجراي قانون اعمال شود و با برداشت سليقه‌اي كه هيچ استدلال حقوقي آن را تاييد نمي‌كند حقوق آنان را تضييع نكنيم.

 

 

ايثارگران در تماس‌هاي خود اعلام مي‌كنند كه مجريان به بهانه‌هاي مختلف از قبيل بازنشستگي و... مانع حضور ايثارگران در كميسيون‌هاي پزشكي مي‌شوند.

 

 

تقاضاي تعيين وضعيت ازكارافتادگي جزو حقوق لاينفك جانبازي است كه هر فرد جانباز برابر قوانين نيروهاي مسلح و قانون حالت اشتغال در كمسيون پزشكي ذي‌صلاح شركت و از وضعيت ازكارافتادگي خود مطلع شود تا بتواند حقوق قانوني خود را پيگيري كند. در قوانين و مقررات مربوطه هيچ مانعي براي شركت در كميسيون پزشكي ازكارافتادگي پيش‌بيني نشده كه بتوان به استناد آن احدي را از شركت در كميسيون پزشكي منع كرد.

 

انتهای پیام/م

منبع: همشهری

اضافه کردن دیدگاه جدید