حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان شاغل قطع نمی‌شود

۱۳۹۵/۰۸/۰۱
سخنگوی فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی:

در پی قطع حقوق جانبازان وآزادگان از کار افتاده کلی مشمول قانون حالت اشتغال  ، از سوی بنیادشهید وامور ایثارگران مهندس جعفرزاده نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی فراکسیون ایثارگران در طی یک ماه اخیر با تلاشهای فراوان و  نامه نگاری با دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری  ، ضمن اعتراض به این اقدام ، خواستار توجه ویژه به این امر شده بود.

 خوشبختانه پس از پیگیری های مداوم و تلاشهای همکارانمان در فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی امروز  مصوب شد که حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان از کار افتاده شاغل  قطع نشود.

وی افزود : بر اساس قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسراء و افراد خانواده شهدا مصوب ۷/۹/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی هرگونه دریافتی جانبازان و مستمری بگیران شهدا، مفقودین و اسرا و آزادگان از بابت وضعیت جانبازی، شهادت، مفقودالاثر بودن و یا اسارت به موجب مقررات قانونی مربوط همزمان با دریافت حقوق از بابت استخدام رسمی یا غیر رسمی ، حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری به سبب قانون دیگر موجب قطع دریافتی های موضوع تبصره نخواهد بود و دریافتی های فوق مشمول هیچ یک از مقررات مربوط به دریافت دو حقوق از صندوقهای بازنشستگی نمی باشد.

جعفرزاده ادامه داد : دریافت این حقوق که از سال ۱۳۷۲ آغاز شده است و قبل از آن هم با عنوان حقوق وظیفه و با تصمیم دولت وقت پرداخت می شده، جز حقوق مکتسبه ایثارگران گردیده و زندگی معیشتی آنان با این حقوق تنظیم گردیده است.

سخنگوی فراکسیون ایثارگران اظهار داشت:  لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران در تاریخ ۱۰/۵/۱۳۸۴ توسط دولت تقدیم مجلس شده بود که در این لایحه هیچ تبصره ای برای قطع حقوق جانبازان و آزادگان ار کارافتاده کلی پیش بینی نشده بود. دولت نهم و مجلس هفتم با هماهنگی تبصره ۲ ماده “۳۹″ مبنی بر قطع حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی را به لایحه افزودند و آن را در صحن مجلس به تصویب رساندند.

متن تبصره به این شرح است : حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی موضوع مواد “۳۸″ و “۳۹″  این قانون در صورت اشتغال در دستگاههای موضوع بند “الف” ماده “۲″ این قانون قطع می گردد.

اگر این قانون را بپذیریم چند نکته قابل تأمل است :

الف- با توجه به ماده”۴″ قانون مدنی که بیان می دارد : اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. این اقدام خلاف قانون چه توجیهی دارد؟ اگر قرار باشد حقوقی قطع شود فقط حقوق کسانی که در آینده در دستگاهها شاغل می شوند قابلیت قطع خواهد داشت و شامل کسانی که قبل از قانون شاغل شده اند  نمی شود.

 ب- در تفسیری که از مراجع ذیربط در سه قوه داشته ایم هر سه قوه بر دریافت حقوق حالت اشتغال به عنوان حقوق ایثارگری صحه گذاشته اند و آنرا مانعی برای دریافت حقوق استخدامی ندانسته اند. چنانچه لازم باشد مستندات ارائه خواهد شد.

ج- مجریان با توجه به برداشتی که از قانون داشته اند این حقوق را برای ایثارگران اجرا کرده اند. با توجه به تفسیر شورای نگهبان در پاسخ رییس جمهور وقت طی نظریه تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۶ که بیان می دارد:” تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه امور لازم الاجراست. بنابراین در مواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته اند و آن را به مرحله اجرا گذاشته اند تفسیر قانون به موارد مختومه مذکور تسری ندارد.” چرا آقایان خلاف برداشت مجریان قبلی دستور قطع حقوق می دهند؟ با عنایت به اینکه نظر مراجع تفسیری در سه قوه کشور با نظر مجریان قبلی هماهنگ بوده است.

نماینده مردم رشت اضافه نمود:  در قانون اساسی داشتن بیش از یک شغل دولتی ممنوع شده است. اگر از مدعیانی که خواهان حذف ایثارگران از بدنه اجرایی کشور هستند بپذیریم که حالت اشتغال شغل دولتی است چرا جانبازان و آزادگان را از همه مشاغل حتی غیر دولتی محروم کرده اند؟ اینان حتی جانبازان و آزادگانی که با وضع جسمی حاد به مدارج علمی رسیده و در حال تدریس در دانشگاهها هستند را بر خلاف قانون اساسی محروم می کنند در حالیکه افراد عادی از این حق قانونی محروم نشده اند. آیا اینان می توانند خود را مدافع حقوق ایثارگران بنامند؟

ما شاهد رفتار متناقض و ابهام آمیز آنان هستیم. اگر کسانی که بابت ایثارگری حقوقی را دریافت می کنند از نظر آنان شاغل هستند چرا این محدودیت را برای وظیفه بگیران اعمال نکرده اند در حالیکه حالت اشتغال حسب مصوبات مجلس ادامه حقوق وظیفه است. یعنی تیغ مصوبه فقط به دنبال جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی است. مغایرت این تصمیم با سیاستهای کلی نظام در قبال ایثارگران که پس از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است واضح و روشن است.

وی در پایان گفت : مجلس شورای اسلامی  امروز با ۱۲۶ رای موافق، ۲۹ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر به کلیات این طرح رای داد و پس از آن در تصویب کلیات با ۱۲۱ رای موافق با اجرایی شدن این قانون موافقت کرد.

لازم به ذکر می باشد این مصوبه برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال می شود تا نظر شورای نگهبان هم راجع به این مصوبه لحاظ گردد.

اضافه کردن دیدگاه جدید