همزمان با هفته دولت، مطالبات و الزامات راهبردی رهبر معظّم انقلاب اسلامی در حوزه اقتصاد و معیشت در قالب «نقشه راه پیشرفت اقتصاد» منتشر شد؛ نقشهای جامع که مهار چالشهای معیشتی، جهتدهی به سرمایهگذاریها، تقویت تولید داخل و دلارزدایی تدریجی را بهعنوان ارکان اصلی حرکت بهسوی ثبات و شکوفایی اقتصادی مشخص کرده است.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی، در پی پیام رهبر معظّم انقلاب اسلامی بهمناسبت هفته دولت (۶ شهریور ۱۴۰۵)، نقشه راه جامعی از مهمترین الزامات، اولویتها و مطالبات اقتصادی کشور با تأکید بر دو محور اصلیِ **«توجه جدی به چالشهای اقتصادی–معیشتی»** و **«توجه به عناصر حوزه اقتصاد»** تبیین و منتشر گردید.
این چارچوب راهبردی، نقشه عمل دستگاههای اجرایی و ارکان اقتصادی کشور را در دو بخشِ حل مسائل جاری و پیریزی بنیادهای رشد پایدار مشخص میسازد:
۱. مقابله فعال و فوری با چالشهای معیشتی و بازار**
در بخش رسیدگی به دغدغههای ملموس و روزمره مردم، رهبر معظم انقلاب بر ضرورت مهار و مدیریت هوشمند موارد زیر تأکید فرمودند:
* مدیریت منسجم و همهجانبه بازار کالا و خدمات
* مهار مؤثر تورم و بازگرداندن ثبات به متغیرهای پولی
* کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال مولد
* مدیریت و نظارت دقیق و حکیمانه بر قیمتها
۲. تقویت بنیانها و عناصر کلیدی رشد اقتصادی**
در بخش ارتقای ظرفیتهای کلان اقتصادی، هدایت صحیح منابع و سرمایهها مورد تأکید قرار گرفته است:
* افزایش هدفمند سرمایهگذاریها و هدایت نقدینگی و منابع مالی به سمت بخشهای مفید و اولویتدار
* پیگیری رشد اقتصادی مستمر و پایدار
۳. راهبردها و اقدامات اجرایی در عرصه پیشرفت اقتصادی**
در بدنه اجرایی این نقشه راه، ۱۰ محور و راهبرد اساسی به عنوان پیشنیازهای موفقیت اقتصادی تعیین شدهاند:
1. **اسقاط تدریجی دلار از تراز نقشآفرینی مهم اقتصادی** (دلارزدایی و کاهش وابستگی تجاری)
2. **محور قرار دادن سیاستهای اقتصاد مقاومتی** در تمامی تصمیمگیریها
3. **تکیه هرچه بیشتر به تولید داخلی** و اعمال بستههای تشویقی و رونقبخش
4. **مدیریت صحیح، حکیمانه و حسابشده واردات و قیمتها**
5. **مدیریت هوشمند اجزاء عرصه اقتصاد**
6. **یاری جستن از آحاد مردم و مشارکت مردمی** در فعالیتهای اقتصادی
7. **بهرهگیری از توان متخصصین و فناوران** در حل مسائل اقتصادی
8. **به فعلیت رساندن ظرفیتهای نو و کشفنشده کشور**
9. **بهکارگیری فناوریها و نوآوریهای پیشنهادی نخبگان جوان**
10. **برقراری ذخایر و جریان پایدار حداکافی کالاها و اقلام اساسی**
«در نهایت، این منظومه سیاستی که با نگاهی جامع به مؤلفههای پیشرفتِ درونزا تدوین شده است، بهروشنی بر این حقیقتِ راهبردی صحه میگذارد که کلیدِ گذارِ موفق از تنگناهای معیشتی و حصولِ پیشرفتِ متوازن، در گروِ تکیه بر ظرفیتهای لایزال بومی، پیوندِ ناگسستنیِ دانش و نوآوری با چرخههای تولید، و اعمالِ انضباطی ساختارمند در مدیریتِ بازار و سیاستهای تجاری است. این نقشهی راه، فراخوانی است برای جزم شدنِ ارادهها جهتِ پیادهسازیِ الگوی حکمرانیِ اقتصادیِ مقاومتی که با اتکا به مشارکتِ آحادِ مردم و خلاقیتِ جوانانِ نخبه، نویدبخشِ شکوفایی و استحکامِ بنیانهای اقتصادی نظام اسلامی خواهد بود.»