روزنامه «وطن امروز» به منظور بررسی موضوع چرایی عدم تمکین به قانون از سوی دستگاه‌های دولتی، گفت‌وگویی با مهدی ایزدی‌قهفرخی، معاون امور حقوقی و مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران انجام داده است که آن را در ادامه می‌خوانید.
به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی پیام آزادگان، به نقل از روزنامه وطن امروز؛ هفته گذشته خودسوزی یکی از فرزندان شهدا در استان کهگیلویه‌و‌بویراحمد به
دلیل بیکاری، فقر و عدم توانایی در تامین معیشت خانواده‌اش موجی از ناراحتی
و همدردی عمومی را به همراه داشت. این فرزند شهید در حالی به نقطه پایانی
زندگی خود رسید که بر اساس قانون تمام دستگاه‌های دولتی، سازمان‌ها و
شرکت‌هایی که از ردیف بودجه‌ای دولت استفاده می‌کنند موظف به جذب حداقل 25
درصد از ظرفیت استخدامی خود از خانواده شهدا و ایثارگران هستند. متاسفانه
عدم عمل به مر صریح قانون از سوی برخی دستگاه‌ها باعث شده شرایط زندگی و
تامین معاش برای بخشی از جامعه ایثارگران با چالش رو‌به‌رو شود. به منظور
بررسی این موضوع و چرایی عدم تمکین به قانون از سوی دستگاه‌های دولتی،
گفت‌وگویی با مهدی ایزدی‌قهفرخی، معاون امور حقوقی و مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران انجام دادیم.
* جناب ایزدی، به عنوان سؤال اول، بفرمایید مشخص‌ترین قانون در زمینه به‌کارگیری فرزندان شهدا و ایثارگران چه قانونی است؟
بر اساس پیگیری‌های صورت‌‌گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی و بنیاد شهید و امور ایثارگران،
قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در تاریخ دوم دی‌ماه 1391 به تصویب
رسید و سال 92 به منظور اجرا به دولت ابلاغ شد. بر این اساس مهم‌ترین قانون
که زوایای مختلف امر را در دستور قرار داده، قانون جامع خدمات‌رسانی به
ایثارگران است.
* در ذیل این قانون فرآیند جذب فرزندان شهدا، ایثارگران و خانواده آنها در سازمان‌های دولتی و شرکت‌های تابعه به چه شکل است؟
به استناد
ماده 21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، طی مجوزهایی که به
دستگاه‌های اجرایی داده می‌شود آنها موظفند 25 درصد سهمیه‌های استخدامی خود
را به ایثارگران و فرزندان جانبازان بالای 25 درصد و فرزندان شهدا اختصاص
دهند و همچنین 5 درصد ظرفیت استخدامی باید به جانبازان زیر 25 درصد و برادر
و خواهر شهید اختصاص یابد.
* از زمان تصویب و ابلاغ این قانون آیا سازمان‌ها و نهادها به مر قانون عمل کرده‌اند؟
از سال 92
که این قانون ابلاغ شده متاسفانه شاهد این هستیم که سهمیه استخدامی
دستگاه‌ها بسیار پایین آمده ولی تلاش شده تا براساس بندهای قانونی
سازمان‌ها به وظایف خود در این بخش عمل کنند. به جرأت می‌توانیم بگوییم
دقیقا این قانون انجام شده و حداقل 30 درصد استخدام‌ها به ایثارگران اختصاص
یافته است ولی نکته اساسی اینجاست که به دلیل پایین بودن سهمیه‌های
استخدامی، بخشی از ایثارگران نتوانستند استخدام شوند. در تحلیل این موضوع
نباید این نکته را فراموش کرد که حتی برخی دستگاه‌ها بیش از وظیفه قانونی
خود در این زمینه عمل کرده‌اند و از 30 درصد تعریف شده در جذب جامعه
ایثارگری فراتر رفته‌اند.
*
با تمام این تعاریف که فرمودید اما باید قبول کرد هنوز برخی سازمان‌ها به
وظیفه خود عمل نمی‌کنند و فعلا تصمیمی مبنی بر تمکین به قانون ندارند.
متاسفانه
بله! در این زمینه باید توضیح داد که ما تاکنون جلسات زیادی را با سازمان
اداره استخدامی برگزار کرده‌ایم و در کمیسیون اجتماعی و فراکسیون ایثارگران
پیگیر این مطالبه قانونی هستیم. بخشی از دستگاه‌ها این قانون را انجام
دادند و بخشی به دلایل مختلفی از جمله ابهام در قانون یا تفسیرهای مختلفی
که دارند از اجرای آن استنکاف می‌کنند. همچنین برخی کمبود بودجه را مطرح
می‌کنند. ما پیگیر اجرای قانون هستیم و اگر به نتیجه نهایی نرسیم موضوع را
از طریق کمیسیون اصل 90 مجلس پیگیری می‌کنیم و با دستگاه‌های مستنکف برخورد
خواهد شد.
*
در بخشی از صحبت‌تان از بهانه‌گیری در زمینه نبود شفافیت در قانون سخن
گفتید، این در حالی است که نمایندگان مجلس بر این باورند که قانون جامع و
مانع است و ایرادی به آن وارد نیست.
شفافیت در
قانون وجود دارد اما برخی بهانه می‌آورند. برای مثال آن دسته از شرکت‌هایی
که به استناد اصل 44 قانون اساسی واگذار شده‌اند، بهانه می‌آورند که ما
خصوصی شده‌ایم و با این بهانه از اجرای قانون عدول می‌کنند. عدم تمکین به
قانون از سوی این شرکت‌ها در حالی مطرح می‌شود که آنان به استناد ماده 66
قانون الحاق ۲، موظفند درباره ایثارگران از قوانین و مقررات مربوط به
استخدام تبعیت کنند، لذا ابهام‌آفرینی آنها جایز نیست و همه شركت‌ها،
سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی موظفند ایثارگران و منصوب‌شان را طبق ماده 21
تغییر وضعیت دهند. در زمان ابلاغ قانون جامع ایثارگران، قانون ۵ ساله توسعه
حاکم بود و به استناد آن ایثارگران از شرط آزمون و شرایط سنی معاف بودند
که این موضوع در برنامه ششم دیگر تکرار نشد و متاسفانه کسانی که به هر
طریقی به غیر از رسمی یا ثابت در دستگاه‌ها به کار گرفته شدند، تبدیل وضعیت
نکردند.
* مجلس در این زمینه ورود نکرد؟
اقدامی که
مجلس انجام داد این بود که استفساریه‌ای را سال گذشته دادند، همچنین در
برنامه پنجم توسعه شرکتی‌ها هم مشمول ماده 21 شدند و در گام سوم در بند «د»
تبصره 20 بودجه 1400 تکلیف شد دستگاه‌ها به هر طریق ایثارگران مشمول ماده
21 را به‌کارگیری کنند.
* در بالا اشاره کردید برخی نبود بودجه را دلیل اجرا نشدن قانون می‌دانند؛ رقم بودجه مصوب برای این قانون در سال 1400 چه میزان است؟
رقم بودجه
برای سال 1400، 500 میلیارد تومان است. در بودجه دستگاه‌های بودجه‌بگیر
پیش‌بینی‌‌های لازم صورت گرفته ولی همان شرکت‌هایی که واگذار شده‌اند گاه
به بهانه نداشتن بودجه به قانون عمل نمی‌کنند، در حالی که مشخصا آنها باید
از بودجه عملیاتی خود در این زمینه پرداخت لازم را داشته باشند و قانون را
محقق کنند.
* تاکنون گزارشی تهیه شده که چه شرکت‌هایی از قانون سرپیچی کرده‌اند؟
بله!
گزارش‌گیری‌های لازم انجام شده و گزارش کامل داریم که این گزارش در اختیار
بنیاد شهید، دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
* طی سال‌های گذشته کسانی که استنکاف می‌کردند، خود را در حاشیه امن می‌دیدند؛ آیا بعد از این هم همین منوال خواهد بود؟
در این
زمینه صد درصد کمیسیون اجتماعی موظف است گزارش مستنکفین را به کمیسیون اصل
90 بدهد و آنها نیز اسامی را به مراجع قضایی معرفی می‌کنند. ما پیگیر اجرای
قانون هستیم.
* بنیاد شهید به عنوان متولی پیگیری امور جامعه ایثارگری، خود نسبت به اجرای قانون جامع خدمات‌رسانی چگونه عمل کرده است؟
در سال‌های
گذشته بعضی مؤسسات و واحدهای تابعه بنیاد که ردیف استخدامی نداشتند و مشمول
قانون خدمات کشوری نبودند این قانون را به اجرا درنیاورده بودند که این
موضوع بعد از انتصاب آقای قاضی‌زاده به عنوان رئیس بنیاد شهید با جدیت مورد
توجه رئیس بنیاد قرار گرفته و دستورات لازم جهت اجرایی شدن این امر را
داده‌اند. ما در اجرای این قانون در بنیاد متعهد هستیم.