دولت با توجه به تورم و افزایش قیمت مصالح ساختمانی و تلاطم بازار مسکن و برای حمایت از جامعه ایثارگری با افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا موافقت کرد.
به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی پیام آزادگان، در جلسه صبح روز چهارشنبه (۲۵ اسفند) هیأت وزیران به ریاست آیت‌الله
«سید ابراهیم رئیسی»، مصوب شد تسهیلات مندرج در آیین‌نامه تسهیلات مسکن
آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا با رعایت مفاد مقرر در آیین‌نامه و
متناسب با سرجمع اعتبارات مصوب در قوانین موضوعه برای یک‌بار در پروژه‌های
در حال ساخت، قبل از اتمام پروژه و فروش اقساطی تا سقف تسهیلات ساخت مسکن
همان سال از سوی بانک‌های عامل افزایش یابد.
اصلاح مصوبه زمان پرداخت فوق العاده سختی کار کارکنان وزارت نیرو
هیأت دولت همچنین مصوبه مربوط به زمان لازم‌الاجرا شدن پرداخت
فوق‌العاده سختی کار کارکنان وزارت نیرو را که پیش از این نیز با اصلاحاتی
به تصویب رسیده بود، بار دیگر به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی اصلاح
کرد که به موجب آن بار مالی ناشی از اجرای مصوبه مذکور، از محل اعتبارات
مصوب مربوطه تأمین می‌شود.
انتقال بدهی شرکت توسعه منابع آب به بانک‌ها به حساب بدهی دولت
در این جلسه با موافقت هیأت وزیران مقرر شد بدهی شرکت توسعه منبع آب و
نیروی ایران به بانک تجارت (به مبلغ ۲۱ هزار و ۲۸۵ میلیارد و ۶۹۱ میلیون و
۱۵۷ هزار و ۷۱ ریال) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به مبلغ ۹۵۶
میلیارد و ۳۰۸ میلیون و ۸۴۲ هزار و ۲۹۰ ریال) جمعاً به مبلغ ۲۲ هزار و ۲۴۲
میلیارد ریال ناشی از تکالیف قانونی مربوط، بابت اصل و سود تضمین شده
تسهیلات دریافتی، پس از افزایش سرمایه دولت در شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع
آب ایران به میزان مبلغ فوق‌الذکر، به بدهی دولت منتقل و با رعایت مقررات
مربوط به‌روزرسانی شود.
موافقت با تسویه مطالبات متقابل دولت و ۸ شرکت تابع وزارت نیرو
با تصویب هیأت وزیران، مطالبات ۸ شرکت ذی‌ربط وزارت نیرو از دولت شامل
شرکت‌های سهامی برق منطقه‌ای باختر، گیلان، هرمزگان، یزد، زنجان، خوزستان،
غرب و شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) بابت
مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر کیلو وات ساعت برق مورد
تأیید سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی، با بدهی این شرکت‌ها به دولت
(خزانه‌داری کل کشور) بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به
بهره‌برداری رسیده وزارت نیرو جمعاً به مبلغ ۴۲۴ هزار و ۸۷۵ میلیارد و ۸۷۱
میلیون و ۲۴۸ هزار ریال تسویه شد.
بر این اساس، شرکت‌های دولتی ذی‌ربط مکلفند مبالغ تسویه شده مربوط را
(حسب مورد) در صورت‌های مالی خود اعمال حساب کنند. همچنین سرمایه شرکت‌های
مذکور معادل بدهی تسویه شده ناشی از اجرای این حکم افزایش می‌یابد.
انتهای پیام/
ذکر روز پنجشنبه: لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ المَلِک الحقّ المُبین "نیست خدایی جز الله فرمانروای حق و آشکار"
✍ خبرنگار | مالک دستیار