وزارت صمت مکلف شد از طریق شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا نسبت به واگذاری خودرو به جانبازان با تقسیط ۵ ساله اقدام کند.
به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی پیام آزادگان، دربند ز تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ وزارت
صمت مکلف شد از طریق شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا از محل تولید
محصولات ملی نسبت به واگذاری خودرو به جانبازان با تقسیط ۵ ساله اقدام کند
. چالش های که در مسیر این موضوع قرار گرفت اجرای قانون را با موانع جدی
مواجه ساخت و این قانون عملا" اجرایی نشد. این اقدام مجدداً در قالب بند ی تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به شرح زیر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
وزارت صنعت ، معدن و تجارت مکلف است از طریق شرکت‌های خودروسازی ایران
خودرو و سایپا از محل تولیدات محصولات ملی خود به تعداد ده هزار خودرو نسبت
به فروش خودرو، فرزندان و والدین شهدا ، جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر دارای
محدودیت های جسمی و حرکتی و جانبازان ۵۰ درصد و بیشتر با معرفی بنیاد شهید و
امور ایثارگران به شرطی که فاقد خودرو بوده و تاکنون هم با معرفی بنیاد
شهید و امور ایثارگران خودرو دریافت نکرده باشند با تقسیط ۵ ساله و کارمزد ۴
درصد از محل طرح تسهیلات قرض الحسنه تبصره ۱۶ اقدام کند .
جانبازان بالای ۷۰ درصد مشمول شرایط این بند
نیستند. مصوبه خودروی سال ۱۴۰۱ تفاوت‌هایی با مصوبه سال گذشته دارد: ۱-
تعداد واگذاری خودرو به ده هزار دستگاه محدود شده است ، در حالیکه این
محدودیت در مصوبه سال گذشته وجود نداشت و در توافقات اولیه بنیاد با
خودروسازان داخلی تا ۳۰ هزار دستگاه تعهد شده بود . ۲- همسر ، فرزندان و
والدین شهدا به مشمولین واگذاری خودرو اضافه شده‌اند، که مشخص نیست آیا
مجموعه خانواده شاهد یک دستگاه خودرو دریافت خواهند کرد یا هر کدام از آنان
به صورت مستقل می توانند تقاضای خودرو داشته باشند .رفع این ابهام ضروری
است . ۳- قید شرط فاقد خودرو بودن برای مشمولین این بند به قانون اضافه شده
است که مشکلات جدی در مسیر اجرای این قانون ایجاد خواهد کرد و چون به شکل
مطلق و عام ذکر شده و محدوده زمانی آن تعریف نگردیده و این قید به هر خودرو
و با هر شرایطی ،حتی یک خودرو مستعمل و مستهلک تعلق می گیرد ، بسیاری از
ایثارگران با این قید از حوزه شمول واگذاری خودرو خارج می شوند. ۴- قید
تاکنون با معرفی بنیاد خودرو دریافت نکرده باشند از آن قید هایی است که
موانع جدی در مسیر اجرای قانون ایجاد خواهد کرد و موجبات نارضایتی
ایثارگران را فراهم خواهد ساخت به دلیل آنکه این قید فاقد زمان مشخصی است .
برخی از خانواده معظم شهدا در گذشته های
خیلی دور و تقریباً همه جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر در سالهای گذشته با
معرفی بنیاد خودرو دریافت کرده اند ، این قید همه آنها را از داشتن خودرو
با شرایط مندرج در این قانون محروم خواهد ساخت . علاوه بر آن قید محدودیت
های جسمی و حرکتی برای جانبازان ۲۵ تا ۴۹ درصد نیز بخش عمده ای از جانبازان
را از شمول دریافت خودرو خارج خواهد کرد. در مصوبه سال ۱۴۰۱ جانبازان
بالای ۷۰ درصد از شمول شرایط این بند خارج شده اند ، مشخص نیست.
آیا قانونگذار قصد دارد برای جانبازان ۷۰
درصد و بالاتر موضوع واردات خودروی مناسب را در دستور کار قرار دهد یا خیر ؟
شفافیت این موضوع از ضروریات مصوبه قانونی است تا چالش جدی در مسیر اجرای
این قانون به وجود نیاید . هر چند بر خلاف قانون سال گذشته از محل تسهیلات
قرض الحسنه تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و با کارمزد ۴ درصد به ظاهر
اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون تامین شده است ولی آنچه که از این تبصره
استنباط می شود این است که برای هر خودرو مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان تسهیلات در
نظر گرفته شده است که تامین کننده شرایط خودرو مناسب خصوصاً برای
جانبازانی که دارای مشکلات جسمی حرکتی هستند، نخواهد بود.نوع تنظیم و تصویب
این قانون در سال گذشته و سال جاری نشان از نوعی آشفتگی و عدم کارشناسی
کافی در این مصوبه دارد و همین موضوع سبب می شود که این قانون به سرانجامی
نرسد.
انتهای پیام/
شَهْرُ رَمَضانَ الَّذی أُنْزِلَ فیهِ الْقُرْآنُ
✍ خبرنگار | مالک دستیار