حق سرپرستی همسران مشمول قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران، یکی از حقوق قانونی پیشبینیشده برای حمایت از خانوادههای ایثارگر است؛ حقی که با وجود تصریح قانون، همچنان بسیاری از مشمولان از دریافت آن محروم هستند.
بر اساس ماده ۲۵ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران:
«به همسران شاهد سرپرست خانواده و جانبازان پنجاه درصد (۵۰٪) و بالاتر و آزادگان متوفی که فرزند یا فرزندانی را از آنان تحت تکفل قانونی داشته باشند، معادل حداقل حقوق کارکنان دولت، حق سرپرستی پرداخت خواهد شد. افراد حضانتکننده این فرزندان محروم از مادر نیز مشمول این ماده میباشند.»
تشریح حقوقی ماده ۲۵
ماده ۲۵ یکی از مقررات حمایتی قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران است که با هدف جبران بخشی از مشکلات معیشتی خانوادههای ایثارگر به تصویب رسیده است. قانونگذار در این ماده، مسئولیت سرپرستی و تأمین هزینههای نگهداری فرزندان را مورد توجه قرار داده و برای همسر یا شخصی که حضانت قانونی فرزندان را بر عهده دارد، حق سرپرستی پیشبینی کرده است.
بر اساس این ماده:
✔️ مشمولان: همسران شهدای سرپرست خانواده، همسران جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر، همسران آزادگان متوفی و همچنین افرادی که حضانت قانونی فرزندان محروم از مادر را بر عهده دارند.
✔️ شرط اصلی: وجود حداقل یک فرزند تحت تکفل قانونی.
✔️ میزان پرداخت: معادل حداقل حقوق کارکنان دولت.
✔️ ماهیت حق: این پرداخت، یک حق قانونی و مستمر است و دستگاههای اجرایی مکلف به اجرای آن هستند.
چرا حق سرپرستی اجرا نمیشود؟
با وجود صراحت ماده ۲۵، اجرای این حکم قانونی طی سالهای گذشته با چالشهای جدی روبهرو بوده و بسیاری از مشمولان همچنان از دریافت این حق محروم ماندهاند. از مهمترین دلایل میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
✔️ تدوین نشدن یا اجرای ناقص آییننامههای اجرایی و نبود سازوکار مشخص برای پرداخت.
✔️ محدودیتهای اعتباری و بودجهای که گاه بهعنوان دلیل عدم اجرای قانون مطرح میشود، در حالی که کمبود اعتبار، موجب سقوط تکلیف قانونی دستگاهها نیست.
✔️ تفسیرهای محدودکننده برخی دستگاههای اجرایی که دامنه شمول ماده را کاهش دادهاند.
✔️ نبود مطالبهگری مؤثر و نظارت کافی بر حسن اجرای قانون.
✔️ در اولویت قرار نگرفتن اجرای برخی مواد قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران، با وجود الزام قانونی.
نکته حقوقی
ماده ۲۵ از جمله احکام آمره قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران است و اجرای آن منوط به تصویب قانون جدید یا تصمیم دستگاههای اجرایی نیست. بر اساس اصول قانون اساسی و اصل حاکمیت قانون، دستگاههای مسئول، بهویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان برنامه و بودجه، موظفاند مقدمات اجرای کامل این حکم را فراهم کنند.
همچنین در صورت عدم پرداخت این حق به افراد مشمول، با احراز سایر شرایط قانونی، امکان پیگیری موضوع از طریق مراجع ذیصلاح، از جمله دیوان عدالت اداری، بهعنوان مطالبه اجرای تکلیف قانونی وجود دارد.
جمعبندی
ماده ۲۵ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران صرفاً یک حکم حمایتی تشریفاتی نیست، بلکه حقی مکتسبه برای خانوادههای مشمول و تکلیفی الزامآور برای دستگاههای اجرایی به شمار میرود. استمرار عدم اجرای این ماده، علاوه بر تضییع حقوق خانوادههای ایثارگر، با اهداف و فلسفه حمایتی قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران نیز مغایرت دارد.