سبد خرید
سبد خرید شما خالی است!
یادداشت

چرا قوانین ایثارگران در مرحله اجرا متوقف می‌شوند؟؛ مطالبه پاسخگویی درباره حقوق قانونی جامعه ایثارگری

چرا قوانین ایثارگران در مرحله اجرا متوقف می‌شوند؟؛ مطالبه پاسخگویی درباره حقوق قانونی جامعه ایثارگری
با وجود صراحت قوانین حمایتی ایثارگران و لازم‌الاجرا بودن آن‌ها، بسیاری از جانبازان، آزادگان و دیگر مشمولان این قوانین همچنان از اجرا نشدن یا اجرای ناقص بخش مهمی از حقوق قانونی خود گلایه‌مند هستند؛ موضوعی که بار دیگر ضرورت پاسخگویی دستگاه‌های مسئول درباره علل فاصله میان «قانون مصوب» و «قانون اجراشده» را مطرح کرده است.

بسیاری از ایثارگران سال‌هاست با این پرسش اساسی مواجه‌اند که چرا با وجود صراحت قوانین، بخش قابل توجهی از حقوق قانونی آنان یا به‌طور کامل اجرا نمی‌شود یا با برداشت‌های متفاوت و به‌صورت ناقص به مرحله اجرا می‌رسد.

ایثارگرانی که مشمول احکام حقوقی هستند، از جمله جانبازان و آزادگانِ حالت اشتغال، نسبت به عدم اجرای کامل عوامل و مؤلفه‌های قانونی احکام حقوقی خود گلایه‌مندند. همچنین بسیاری از مزایای قانونی از جمله حق پرستاری، حق همیاری، حق سرپرستی، کمک‌معیشت، فوق‌العاده‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین و سایر حمایت‌های قانونی، یا سال‌هاست اجرایی نشده‌اند و یا به‌صورت محدود و برخلاف نص صریح قانون پرداخت می‌شوند.

این شرایط، پرسش‌های مهمی را درباره علت عدم اجرای کامل قوانین ایثارگران مطرح کرده است. اگر قوانین پس از تصویب و تأیید مراجع قانونی لازم‌الاجرا هستند، چه عواملی مانع اجرای کامل آن‌ها می‌شود؟ آیا کمبود اعتبارات دلیل این وضعیت است؟ در این صورت، چرا قوانین بدون پیش‌بینی منابع مالی کافی به تصویب می‌رسند؟ اگر مشکل به نبود آیین‌نامه‌های اجرایی بازمی‌گردد، چرا دستگاه‌های مسئول در تدوین و ابلاغ آن‌ها تأخیر می‌کنند؟ و در نهایت، اگر هیچ‌یک از این موارد علت اصلی نیست، چه نهادی مسئول پاسخگویی در قبال تضییع حقوق قانونی ایثارگران خواهد بود؟

کارشناسان حقوقی معتقدند اجرای گزینشی قوانین، با اصل حاکمیت قانون و فلسفه تصویب قوانین حمایتی ایثارگران مغایرت دارد. حقوقی که قانون برای ایثارگران به رسمیت شناخته است، امتیاز یا لطف دستگاه‌های اجرایی محسوب نمی‌شود، بلکه حقی قانونی و مکتسبه است و هیچ دستگاه یا مقام اجرایی نباید به بهانه‌های اداری، مالی یا تفسیری، از اجرای آن خودداری کرده یا اجرای آن را به تعویق بیندازد.

بر این اساس، چنانچه قانونی نیازمند اصلاح باشد، مسیر قانونی آن، اصلاح قانون از طریق مراجع قانون‌گذاری است، نه توقف یا اجرای ناقص آن. تا زمانی که دستگاه‌های مسئول در قبال ترک فعل و عدم اجرای قوانین پاسخگو نباشند، فاصله میان «قانون مصوب» و «قانون اجراشده» همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و مطالبات جامعه ایثارگری باقی خواهد ماند.

۷ اَمرداد ۱۴۰۵
کد خبر : ۱۰,۵۰۵

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید