ریشه توجه به مشارکت های عمومی در پیشگیری و مبارزه با فساد را بایستی از زمان تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد دانست که در مواد مختلف آن از جمله ماده 13 به این ظرفیت بالقوه اشاره شده است.
به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی پیام آزادگان، ایمان خیری: به طور کلی ریشه توجه به مشارکت های عمومی در پیشگیری و مبارزه با فساد را بایستی از زمان تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد دانست که در مواد مختلف آن از جمله ماده 13 به این ظرفیت بالقوه اشاره شده است. این امر البته پیش از آن در قالب اعلامیه توسعه هزاره مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان یکی از اهداف توسعه پایدار و به عنوان یکی از مولفه های اصل حاکمیت قانون ذکر شده بود. در این کنوانسیون علاوه بر این موضوع به ظرفیت های سوت زنی در زمینه پیشگیری از فساد نیز اشاره شد. این امر در همین سطح باقی نمانده بلکه در سطح اسناد منطقه ای و داخلی نیز به ظرفیت های مردمی در پیشگیری و مبارزه با فساد اشاره شده است.
در نظام حقوقی- قضایی جمهوری اسلامی ایران نیز اقدامات مثبتی در زمینه تقویت مشارکت های عمومی در پیشگیری و مبارزه با فساد صورت پذیرفته است از جمله می توان به ایجاد سامانه سجام در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اشاره نمود که شهروندان می توانند با تهیه گزارش های مردمی ، نسبت به وقوع جرایم فساد اداری در دستگاه های حاکمیتی گزارش های خود را ثبت نمایند.
پس از ذکر این پیشینه بایستی گفت که مشارکت عمومی در مبارزه با فساد، یکی از نهادهای حقوقی بسیار مهم در اسناد بین المللی و داخلی تلقی می شود. در بند یک ماده 13 کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد به این موضوع اشاره شده است که دولت های عضو بایستی نقش نهادهای مدنی و عموم مردم را در پیشگیری و مبارزه با فساد تقویت نمایند. با این حال، مشارکت عمومی در پیشگیری و مبارزه با فساد بر اساس کنوانسیون فوق الذکر ، نیازمند اقتضایاتی است از جمله ایجاد شفافیت اداری و نیز التزامات گزارش دهی عمومی بر مبنای ماده 10 . اهمیت نقش مشارکت های عمومی در پیشگیری و مبارزه با فساد از آن رو بیشتر می گردد که دانسته شود که فساد یک پدیده اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی است و بایستی با ظرفیت های فراقانونی و مردم محور به این آن پاسخ داد. در این میان، مبارزه با تعارض منافعاز آن رو در نظام جمهوری اسلامی ایران دارای اهمیت می باشد که با توجه به هشت سال جنگ تحمیلی و به دنبال آن ، سازندگی امور کشور و مشکلات اقتصادی حاصل از آنها ، فرهنگ نادرست موجود در تعدادی از سازمان ها و شیوه ناصحیح سبک زندگی برخی از کارکنان ، زمینه ای فراهم آورده است تا رسوخ فساد اداری و مالی بر سازمان های کشورمان ، سهم قابل توجهی را داشته باشد که با گسترش آن در بخش اجرایی مملکت و اشاعه و تعمیق آن در بخش خصوصی ، آثار این فشار به شکل تورم ، خلافکاری ، تقلب ، قانون شکنی ، فساد اخلاقی ، تغییر الگوی مصرف خانواده های فاسد شده ، اسراف و از این قبیل موارد بر جامعه تحمیل می گردد و توان اقتصادی و مدیریتی جامعه را تحلیل برده و وجدان ملی را به شدت متاثر می سازد .
در پایان بایستی گفت که سوال اصلی که در این تحقیق مطرح می شود، آن است که با توجه موردی به جرم تعارض منافع ، چه تفاوتی میان بسترهای ملی و بین المللی مشارکت دهی مردم در پیشگیری از فساد اداری وجود دارد ؟ فرضیه ای که در این ارتباط می توان ارایه داد آن است که از جمله عدم جرم انگاری تعارض منافع در بخش خصوصی ، هم چنین عدم پیش بینی ساز و کار معاضدت های قضایی بین المللی در زمینه تعارض منافع، عدم تبیین دقیق مقررات سوت زنی در مورد مبارزه با تعارض منافع در حقوق داخلی ایران در مقابل منطقه ای بودن تا بین المللی بودن حقوق مبارزه با تعارض منافع و عدم ضمانت اجراهای موثر در سطح بین المللی برای مبارزه با تعارض منافع قابل ذکر می باشد. علاوه بر این، تفاوت ها هم در ناحیه حمایت های مادی و معنوی ، هم در زمینه تدوین الزاماتی برای ناشناس ماندن گزارش دهندگان فساد و هم در زمینه نحوه استناد به گزارش های مردمی در رسیدگی های قضایی وجود دارد. روشی که برای پاسخ به این سوال اصلی انتخاب شده است، روش توصیفی- تحلیلی است و در این راستا از منابع معتبرکتابخانه ای اعم از منابع دست اول یعنی قوانین و مقررات و منابع دست دوم یعنی دکترین های موجود استفاده می شود. نهایتا بایستی گفت که اهدافی که از این تحقیق دنبال می شوند اولا شناسایی بسترهای ملی و بین المللی مشارکت مردمی در پیشگیری از فساد اداری است و ثانیا شناسایی تفاوت های هر یک از این بسترها با یکدیگر است.
برای مطالعه بیشتر موضوع مشارکت های عمومی در پیشگیری و مبارزه با فساد فایل زیر به قلم ایمان خیری را مشاهده کنید:
انتهای پیام/
صاحِبِ النّاسَ مِثلَ ما تُحِبُّ أن یُصاحِبوکَ بِه.