دولت بنیامین نتانیاهو با حفظ اصلاحات خود در نهادهای قضایی برخلاف افکار عمومی و رئیس جمهور اسحاق هرتزوگ، خطر قرار دادن اسرائیل را در اردوگاه دمکراسی های غیرلیبرال می پذیرد.
به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی پیام آزادگان، ائتلاف احزاب محافظه‌کار، راست افراطی و مذهبی در قدرت در
اسرائیل در طول دو ماه، یکی از بزرگترین جنبش‌های اعتراضی در تاریخ اسرائیل
را علیه آن بسیج کرده است. اصلاحات قضایی که این ائتلاف می خواهد اتخاذ
کند، به طرز خطرناکی تفرقه افکن است.
مقامات ارشد قوه قضاییه آن را تلاشی برای تضعیف آن از طریق
محدود کردن اختیارات دیوان عالی کشور می دانند. آنها نگرانند که در آینده
برای تصویب هر قانونی، اکثریت نمایندگان در کنست بر اساس احساسات لحظه ای،
بدون نظارت قانونی کافی باشد. خطری بالقوه در کشوری که قانون اساسی ندارد و
از هیچ متن بین المللی حمایت از حقوق بشر تبعیت نمی کند.
اسرائیلی‌ها می‌ترسند که دولتشان ناگهان خود را در اردوگاه
دموکراسی‌های غیرلیبرال، مانند لهستان یا مجارستان قرار دهد. رئیس بانک
مرکزی و جامعه تجاری نسبت به بی‌ثباتی قانونی که می‌تواند موسسات رتبه‌بندی
را تشویق به کاهش رتبه دولتی کشور کند، هشدار می‌دهند. واشنگتن و همچنین
پاریس مخالفت خود را با این رویه دولت نتانیاهو ابراز می کنند.
بنیامین نتانیاهو که از سال 2021 به اتهام فساد محاکمه می شود، توازن
قدرت خطرناکی را با قضات برقرار کرده است. او مدعی است که در نوامبر 2022
با وعده انجام این اصلاحات انتخاب شده است. اما همانطور که نظرسنجی‌ها نشان
می‌دهند، او از آن زمان نتوانست اسرائیلی‌ها را در مورد ضرورت و فوریت
پذیرش آن متقاعد کند. نتانیاهو و شرکای او دارای 64 از 120 کرسی در کنست
هستند
اما آنها در پاییز امسال با کمتر از 50 درصد آرا انتخاب شدند.
بنابراین آنها نمی توانند به اجماع گسترده ای که چنین اصلاحاتی نیاز دارد
تکیه کنند.
این بحران از مدت طولانی تری در حال ظهور بوده است. دادگاه عالی هرگز
سنگر بی عیب و نقص مدافعان اقلیت ها، حقوق بشر و دموکراسی نبوده است. قضات
آن با نادیده گرفتن مستمر قوانین بین المللی، از سال 1967 به قوه مجریه
اجازه داده اند تا شهرک سازی را در سرزمین های فلسطینی تسهیل کند. آنها به
استقرار نظام حقوقی دوگانه در آنجا کمک کرده اند که از شهرک نشینان
اسرائیلی محافظت شود و فلسطینی ها را در معرض خودسری های نظامی قرار می
دهد. طرفداران اصلاحات می خواهند اسرائیل را به سمت الحاق کامل سرزمین های
فلسطینی هدایت کنند. برای رسیدن به این هدف، آنها با حمایت احزاب یهودی
افراطی ارتدوکس علیه قضات مخالفت کردند و دغدغه حفظ جامعه خود را در برابر
هرگونه دخالت فرضی دولت دارند. این اصلاحات فرار به جلو را تشدید می‌کند که
باید متوقف شود.
منبع:لوموند