اغلب کشورهای جهان با پدیده‌ای خطرناک به نام قاچاق کالا و تجارت غیرقانونی کالا برای اقتصاد کشورشان روبه‌رو هستند که با اثرات سوء و منفی خود لطمات بسیاری بر پیکره اقتصادی کشور وارد کرده و با کاهش تولیدات داخلی، افزایش بیکاری، ایجاد اختلال در برنامه‌ریزی‌‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک کشور را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو می‌کند.
به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی پیام آزادگان، امیر محبی کارشناس اقتصاد؛ اغلب کشورهای جهان با پدیده‌ای خطرناک به نام قاچاق کالا و تجارت غیرقانونی کالا برای اقتصاد کشورشان روبه‌رو هستند که با اثرات سوء و منفی خود لطمات بسیاری بر پیکره اقتصادی کشور وارد کرده و با کاهش تولیدات داخلی، افزایش بیکاری، ایجاد اختلال در برنامه‌ریزی‌‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک کشور را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو می‌کند.
در کشور ایران و از سال 81 برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز با فرمان رهبر معظم انقلاب ستاد مرکزی با عضویت 18 وزارتخانه شروع به کار کرده که وظیفه اصلی آن سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و هماهنگی بین سازمان‌های متولی امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. پدیده قاچاق کالا با خارج کردن منافع در دسترس جامعه از چرخه اقتصادی و با کم کردن انگیزه سرمایه‌گذاری موجب می‌شود سرمایه در ازای اینکه در امور مولد اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد و موجب تولید و اشتغال شود به سوی قاچاق منحرف شود. گسترش قاچاق بر قیمت‌های بازار داخلی اثرات نامطلوب می‌گذارد و با افزایش سطح قیمت‌ها که بر اثر افزایش تقاضای کل و محدودیت در عرضه کالا روبه‌رو می‌شود تورم در اقتصاد چند برابر شده و در کنار کاهش تولیدات ملی و بیکاری افراد، منجر به کاهش درآمد سرانه افراد جامعه می‌شود و برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه ایجاد دشواری می‌کند که به تبع فقر بیش از پیش در جامعه گسترش می‌یابد. لوازم بهداشتی و آرایشی، انواع البسه زنانه و مردانه، فرش، پارچه، بنزین، گازوئیل، برنج، لاستیک، آرد سوبسیددار، موادغذایی، بهداشتی و... از جمله کالاهایی هستند که طبق آمارهای اعلام شده بیشترین آمار اقلام قاچاق کالا هستند. یکی از درآمدهای سالانه دولت که اعتبارات جاری و عمرانی کشور از محل آن تامین می‌شود درآمدهای عمومی وارده به خزانه دولت است که با ورود قاچاق کالاهای مشابه خارجی به کشور و به علت نپرداختن حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات‌های غیرمستقیم موجب ایجاد اختلال در اجرای برنامه‌های عمرانی دولت و کسری بودجه می‌شود.
نجات چرخۀ اقتصادی با مبارزه با کالای قاچاق
نپرداختن کسورات فوق علاوه بر ایجاد مشکل در درآمد دولت موجب کاهش قیمت کالاهای وارداتی در برابر کالاهای تولید داخلی می‌شود که این امر رقابت را حتی در بازارهای داخلی هم برای صنایع داخلی با مشکلاتی روبه‌رو می‌کند و منجر به زیاندهی و ورشکستگی واحدهای تولیدی و صنعتی می‌شود. دولت بر این اساس برخورد جدی با شبکه‌ها و عوامل قاچاق کالا و ارز را با هماهنگی دستگاه‌های عضو ستاد و استانداری‌های مربوط و با کمک گرفتن از توان نیروهای انتظامی در پیشگیری و مبارزه با ورود و خروج کالاها در دستور کار خود قرار داده و اقدام به جلوگیری از این عمل کرده است. اجرای طرح کددار شدن کالاهای وارداتی بر اساس بند «15» قانون بودجه سال 1389 کل کشور و ساماندهی و شناسه‌دار کردن انبارهای دولتی و خصوصی نگهداری کالا می‌تواند کمک موثری نیز در امر کنترل قاچاق کالا داشته باشد.
همچنین علاوه بر نظارت و مدیریت دستگاه‌های نظارتی بر کنترل ورود و خروج کالای قاچاق باید برنامه‌های تبلیغی برای نهادینه‌سازی مبارزه با قاچاق نیز در دستور کار صدا و سیما و دیگر رسانه‌ها قرار گیرد تا با ارتقای فرهنگ عمومی و آشنا کردن مردم با خسارت‌های اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی عرضه و مصرف کالای قاچاق، آنان را در همکاری و همگامی با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیشگام‌تر کرد.
انتهای پیام/