در اقتصاد لیبرالی فرد سرمایه‌دار، پولدار‌تر شده و فرد مستضعف، بی‌پول‌تر و همچنین انباشت سرمایه و استفاده بیشتر از آن موجب افزایش بی‌رویه ثروت در طبقات بالای جامعه می‌شود.
به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی پیام آزادگان، امیر محبی کارشناس اقتصادی؛ پس از واری‍ز یارانه‌ها به حساب مردم استان‌های خراسان‌های رضوی، شمالی و جنوبی در هفته کرامت و روز میلاد حضرت امام رضا(ع) توسط دولت، گامی جدید در احیای اقتصاد اسلامی کشور گشوده شد که نوید روزهای پرشور در عرصه اقتصادی و رفاه اجتماعی مردم را به صورت عادلانه با توزیع هدفمند یارانه‌ها می‌دهد. اقتصاد ایران پس از عبور از اقتصاد لیبرالی (سرمایه‌داری) که سال‌های متعددی با مدیریت دولت‌های تکنوکرات و اصلاحات در ایران اجرا و تجربه شده و همچنین با نقدهای متعددی هم روبه‌رو بود با اجرای طرح تحول اقتصادی به یک مرحله جدید وارد شده است. ایدئولوژی اقتصاد لیبرالی یا همان سرمایه‌داری به گونه‌ای است که همه چیز به نفع سرمایه‌داران است و کارگران و فرودستان مورد استثمار قرار می‌گیرند و بر چهره جایگاهی آنان چنگ و دندان کشیده می‌شود.
در این اقتصاد فرد سرمایه‌دار، پولدار‌تر شده و فرد مستضعف، بی‌پول‌تر و همچنین انباشت سرمایه و استفاده بیشتر از آن موجب افزایش بی‌رویه ثروت در طبقات بالای جامعه می‌شود. نظام اقتصادی لیبرالیستی که در دوره دولت‌های تکنوکرات‌ها و اصلاحات بسیار مورد استفاده قرار گرفته است نه‌تنها به سمت عدالت، توازن و کم‌کردن فاصله طبقاتی پیش نمی‌رود بلکه با افزایش فاصله طبقاتی آثار منفی همچون توزیع ناکارآمد و ناعادلانه پول و قدرت، فقیر شدن توده انبوه مردم، تمرکز اکثر سرمایه در دست طبقات بالای جامعه، بیکاری، بی‌ثباتی اقتصادی، انحصارطلبی، نابرابری و... را نیز به همراه دارد، در حالی که اقتصاد اسلامی در اهدافش با اقتصاد سوسیالیستی بویژه لیبرالیستی (سرمایه‌داری) بسیار متفاوت است. در اقتصاد اسلامی علاوه بر حداکثر کردن رفاه جامعه که هدف اصلی اقتصاد لیبرالیستی نیز هست، توزیع عادلانه رفاه ایجاد شده بین عموم مردم را هم مورد توجه قرار می‌دهد.حال در این بین دولت نهم و دهم که به شجاعت و نترسی در جهان زبانزد است، دست به اقدامی بزرگ برای برقراری عدالت زده و با ارائه و اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها که موجب می‌شود تولید، مصرف و توزیع به صورت عادلانه در جامعه صورت گیرد، جراحی بسیار مهم و تاثیرگذاری را در اقتصاد کشور انجام داده است.
دولت نهم و دهم ضمن ارائه طرح کلان تحول اقتصادی که شامل طرح هدفمندکردن یارانه‌ها، اصلاح سیستم توزیع کالاها و خدمات، اصلاح نظام گمرک، اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام پولی کشور و بهره‌وری است، در راستای تحقق عدالت و پیشرفت و از بین بردن آمارهای ناعادلانه موجود از جمله استفاده 70 درصدی 3 دهک بالای جامعه از یارانه در برابر 30 درصد مورد استفاده 7 دهک باقیمانده جامعه و همچنین استفاده بی‌رویه ساکنان کلانشهرها از حامل‌های انرژی که بخش عظیمی از منابع کشور هم برای اعطای یارانه به حامل‌های انرژی اختصاص می‌یابد و اقتصاد کشور را نیز تحت‌تاثیرخود قرار می‌دهد، در برابر ساکنان روستاها (حدود 15 میلیون نفر) که از بنزین و گاز بسیار کم و شاید در برخی نقاط هیچ استفاده نمی‌کنند و... تلاش بسیاری کرده چرا که نخستین اثر هدفمندکردن یارانه‌ها را می‌توان در حامل‌های انرژی به عنوان یکی از مهم‌ترین قسمت‌هایی که یارانه به آن تعلق می‌گیرد مشاهده کرد که با کاهش 20 درصدی روبه‌رو بوده است. حال طرح هدفمندکردن یارانه‌ها که گام اجرایی شدنش آغاز شده با تبدیل یارانه غیرمستقیم به مستقیم موجب خواهد شد آثار منفی یارانه غیرمستقیم از جمله مصرف بی‌رویه، غیرعادلانه و قاچاق جای خود را به خدمات حمایتی از بیمه، تامین اجتماعی، خدمات درمانی، گسترش خدمات عمومی و حمایت از تولید و اشتغال دهد. با نظر کارشناسان روند مصرف کشور در 19 سال گذشته به گونه‌ای بوده که اگر طرح تحول اقتصادی اجرا نمی‌شد، ایران از سال 1404 به بعد واردکننده انرژی می‌شد ولی با اجرایی شدن طرح هدفمندشدن یارانه‌ها، علاوه بر افزایش بهره‌وری در تولید و سرمایه‌گذاری تا 50 درصد وجوه حاصل از طرح در تامین اجتماعی، حذف وابستگی بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتی و... ذخایر تجدیدناپذیر انرژی هم حفظ خواهد شد. قانون اصل 44 در کنار اجرایی شدن لایحه هدفمندشدن یارانه‌ها، اقتصاد کشور را وارد فضای جدیدی خواهد کرد و اقتصاد کشور با تامین رفاه اجتماعی و برقراری عدالت در جامعه و ایجاد اصلاح در الگوی مصرف مردم، شاهد شکوفایی شگرفی خواهد بود و اقتصاد اسلامی در دولت دهم به جایگاه واقعی خود خواهد رسید.
انتهای پیام/